حسمت الحكومة الجدل المثار حول احتمالية تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء على المنازل ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق، إذ أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عدم وجود أي اتجاه لتخفيف الأحمال عن المنازل، وأن الإجراءات المعلنة تستهدف المقار والجهات الحكومية فقط.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق الخميس 5 نوفمبر 2026 على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027، على أن تسري أحكامه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد وفقًا للظروف.
وتضمنت الخطة خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في الجهات الحكومية بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الخطة تستهدف إيجاد حيز مالي يمكّن الدولة من مواجهة التداعيات الراهنة في المنطقة والتعامل مع السيناريوهات المختلفة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون أي تأثير.
وشملت الإجراءات كذلك تجميد ما لا يقل عن 20% من باقي اعتمادات شراء السلع والخدمات، وحظر الصرف على الحفلات والدعاية والمؤتمرات، وتأجيل المشروعات الجديدة وحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، مع استثناء قطاعات الصحة والأمن القومي والدعم السلعي وبرنامج تكافل وكرامة وفوائد وأقساط القروض من إجراءات الترشيد.
وألزم القرار الجهات الحكومية بإرسال بيان تفصيلي إلى وزارة المالية بالمبالغ والبنود التي تم تجميدها خلال شهر من تاريخ صدوره، بما يضمن خفض المصروفات غير الضرورية وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات الأساسية للدولة.