المستشار أحمد حرب: معلومات مضللة تربك المصريين بشأن تأشيرات العمرة متعددة الدخول والإقامة للعمل بالسعودية

  حذر المستشار أحمد حرب من تداول بعض المعلومات غير الدقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأشيرات العمرة متعددة الدخول، وما يثار حول إمكانية استخدامها كوسيلة للإقامة أو العمل داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن اختلاف أنواع التأشيرات والغرض القانوني المحدد لكل منها يستوجب التعامل معها وفقًا للضوابط الرسمية المعلنة من الجهات المختصة.

وقال المستشار أحمد حرب إن تأشيرة العمرة لا تُعد في الأصل تصريحًا للعمل أو الإقامة بغرض ممارسة نشاط مهني، مشددًا على ضرورة التفرقة القانونية بين تأشيرة الزيارة أو العمرة وبين التأشيرات والتصاريح المخصصة للعمل والإقامة، حيث إن لكل نوع من أنواع التأشيرات شروطًا ومددًا وضوابط تختلف عن الأخرى.

وأضاف أن مصطلح «متعددة الدخول» لا يعني تلقائيًا أن حامل التأشيرة يحق له الإقامة داخل المملكة دون قيود أو ممارسة العمل، وإنما يرتبط بما تسمح به التأشيرة نفسها من دخول وخروج خلال فترة صلاحيتها، مع الالتزام بمدة الإقامة المسموح بها والغرض الذي صدرت من أجله.

وأوضح حرب أن انتشار منشورات أو إعلانات تزعم إمكانية تحويل تأشيرة العمرة إلى إقامة عمل، أو استخدامها كطريق مضمون للحصول على وظيفة وإقامة نظامية، يستوجب الحذر والتحقق من مصدر المعلومة، خاصة أن مخالفة شروط التأشيرة أو ممارسة العمل دون التصريح النظامي اللازم قد تترتب عليها آثار قانونية على الشخص المخالف.

وأكد المستشار أحمد حرب أن الراغبين في السفر للعمل بالسعودية يجب أن يعتمدوا على القنوات الرسمية والعقود والتأشيرات النظامية المخصصة للعمل، وألا يكتفوا بالمعلومات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو الوسطاء غير المعتمدين، داعيًا المواطنين إلى مراجعة الجهات المختصة قبل دفع أي مبالغ أو اتخاذ إجراءات سفر بناءً على وعود غير موثقة.

واختتم حرب بالتأكيد على أن الوعي بالفروق القانونية بين أنواع التأشيرات يمثل حماية للمواطن من الوقوع ضحية للمعلومات المضللة أو الوعود الوهمية، مشددًا على أن المرجع في تحديد الحقوق والالتزامات هو نوع التأشيرة واللوائح والقرارات الرسمية السارية وقت السفر، وليس ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي